مشروع 840 سكن ''عدل'' بالقليعة في تيبازة
التأخر يدخل عامه الثامن وأموال المستفيدين في مهب الريح
عبر المستفيدون من مشروع 840 سكن بصيغة البيع بالإيجار عن تذمرهم من تماطل وكالة عدل بالقليعة في احترام مدة إنجاز المشروع الذي كان مقررا تسليمه 2003، كما ورد في الاتفاق الموقع بين الطرفين والمدون في الوثائق التي سلمت للمستفيدين من ممثل وكالة عدل بوحدة القليعة بعد دفعهم مبلغ 17 مليون سنتيم.
أكد ممثل المتضررين السيد موهوب عمار أن إدارة الوكالة لم تحترم بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المستفيدين الذين وعدوا بتسلم شقق ذات ثلاث وأربع غرف في أجل لا يتعدى 18 شهرا من تاريخ إيداع الملفات واستخراج شهادات الاستفادة التي منحت لهم بين سنتي2001 و2002, غير أن المشروع تعثر عند بدايته لأسباب قال عناها محدثنا أنها غامضة.
هذا الوضع دفع بالمستفيدين إلى توجيه رسالة في 2003 إلى وزير السكن لمطالبته بالتدخل لإعادة بعث المشروع. غير أن ذات الوزير لم يجبهم، حسب ممثل المستفيدين، الذي أطلعنا على معاناة الكثير منهم مع أزمة السكن، خصوصا الأشخاص الذين أودعوا كل مدخراتهم للوكالة التي علقوا عليها آمالا لتحقيق حلم الحصول على مأوى دائم بعد ما أنهكهم إيجار الشقق بأكثر من 12000 دج للوحدة.
وكشف محدثونا أنهم طلبوا من السيد والي ولاية تيبازة للتحرك ووضع حد لمعاناتهم مع الوكالة التي لم يملك مسيروها من جواب مقنع حول تأخر المشروع سبع سنوات كاملة، مما ألحق بالغ الضرر بالمستفيدين الذين قالوا إنهم اقترضوا المبلغ الذي صرفوه في حساب الوكالة مما أدى إلى فقدان الثقة في بعض المكلفين بمتابعة تنفيذ المشروع وإحداث غليان وسط الفئات الأكثر تضررا من أزمة السكن التي تخنق غالبية المستفيدين الذين اتهموا المتسببين في تعطل المشروع ''بتخريب وتعمد تأخير برنامج المليون سكن الذي ركز عليه رئيس الجمهورية في خطاباته''، حسب السيد موهوب.
ويقول بعض المستفيدين إن صمت الوزارة بشأن تأخر المشروع، عمق من مشاعر الإحباط لدى جميع المسجلين في المشروع. وقد تنقلت ''الخبر'' إلى ورشة المشروع، فإذا بالبيوت غير المكتملة قد تحولت إلى مرعى للأنعام وأوكار للدعارة، حسب شهادات بعض السكان، إضافة إلى تعرض أطنان من الحديد ومواد البناء للصدأ ومعرضة للعوامل الجوية التي لم تبقها صالحة لإتمام المشروع الذي بقي مجرد هيكل معرض للنهب والإهمال، رغم الملايير التي صرفت على إنجازه.
المصالح المعنية عللت توقف المشروع بتأخّر العدالة في الفصل في النزاع الذي نشب بين وكالة عدل وشركة البناء ''سي أو أل بي سي'' الصينية ومكتب دراسات خاص بعدما أقدمت وكالة عدل على فسخ عقد الإنجاز مع الصينيين لأسباب قالت مصادر إنها تقنية بحتة، حيث أكدت ذات المصادر أن القضية بيد العدالة.
الخبر يوم: 14 مـاي 2008
